به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ روز گذشته ثبت نام و پیش خرید تمامی کتاب‌های درسی در تمامی مقاطع تحصیلی توسط سامانه وزارت آموزش و پرورش در رسانه‌ها منتشر شد.

بر این اساس کتابفروشی‌های سراسر کشور ار عرضه کتاب‌های درسی در تمامی مقاطع بیرون گذاشته شدند و تولید و عرضه این کتاب‌ها برای سال آینده تحصیلی تنها از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام می‌پذیرد.

ورود وزارت آموزش و پرورش به این منبع درآمد قدیمی صنف کتابفروش و قطع آن به نفع سامانه‌ای دولتی جدای از اینکه در روزهای رکود فعالیت صنف نشر و کتابفروشان منجر به نگرانی‌های جدی در این زمینه شده است این شائبه را نیز به وجود آورده که این وزارتخانه به جای رفع انحصار و کاهش تصدی‌گری دولتی در این زمینه به صورتی برعکس عمل کرده است.

در همین زمینه برخی از مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از رایزنی خود برای رفع این مساله طی یکسال گذشته خبر می‌دهند اما در نهایت وزارت آموزش و پرورش کتاب‌های برخی مقاطع تحصیلی که سال گذشته کماکان از طریق کتابفروشی‌ها عرضه می‌شد را نیز در سال جاری به نفع خود مصادره کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که سامانه مذکور درباره هرگونه اشتباه، خطا و یا تحویل کتاب به صورت ناسالم به مخاطبان خود راهکاری نیز ارائه نکرده است. همچنین مساله ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی نداشتن بسیاری از خانواده‌های استان‌های کمتربرخوردار به اینترنت نیز در این مساله درنظر گرفته نشده است.

نکته قابل توجه در این مساله کم شدن ارتباط عمومی خانواده‌های ایرانی و دانش‌آموزان با کتابفروشی‌ها در اثر چنین اقدامی است. در سال‌های قبل حضور خانواده‌ها در کتابفروشی‌ها به بهانه خرید کتاب‌های درسی نوعی ارتباط و آشنایی و پیوند میان کتابفروشی‌های محلی و خانواده‌ها و نیز گردش اقتصادی این مشاغل در شهرها را ایجاد می‌کرد که اقدام فعلی آموزش و پرورش آن را تهدید کرده است.

در همین زمینه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که تشکل‌های ناشران و کتابفروشان در برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، البرز، کرمان و… به این اتفاق اعتراض و خواستار توجه به خطر حذف شدن کتابفروشی‌های محلی در پی این اقدام شده بودند

لازم به یادآوری است سازمان کتاب‌های درسی در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی با سهامداری جمعی از ناشران ایجاد و آنها از این طریق در سود حاصل از فروش این کتاب‌ها شریک شدند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما وزارت آموزش و پرورش به طور مستقیم در موضوع کتاب‌های درسی و توزیع آنها وارد شده است.

به نظر می‌رسد در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف صنف ناشر فرصت مناسبی برای واگذاری موضوع عرضه این محصولات به صنف تخصصی آن بیش از پیش احساس شده و دولت می‌تواند با چنین اقدامی گامی مهم در زمینه خصوصی سازی نیز بردارد.